A Simple Key For الدين التجاري Unveiled

A Simple Key For الدين التجاري Unveiled

Blog Article

الرهن التجاري رهن طليق: فكما هو معلوم فإن القواعد في رهن المنقولات تستوجب انتقال حيازته من المدين (الراهن) إلى الدائن (المرتهن)، وبناء على كون القانون التجاري يحقق الإعلان والإشهار دون انتقال الحيازة عبر انتقال القيد في السجل التجاري، وأيضًا بناء كون المحل التجاري منقولًا معنويًا، فمن غير الممكن أن تكتسب ملكية بناء على قاعدة الحيازة في المنقول مما يستتبع معه تحقيق حماية المرتهن وذلك بغير أن يترتب على ذلك انتقال حيازة المرهون.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.

ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما هو الشأن فى التعويضات بوجه عام بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكار

حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية و الإيداع

يجب أن تشتمل الدعوى على موضوع المطالبة (المبلغ تحديدًا) وتحديد الطلبات، والأسانيد التي تدعم الحق، ولا يجمع بين أكثر من مطالبة لا روابط بينها، فمثلا إذا كانت هناك مطالبة بتعويض لا بد أن يكون منشأه ضرر ناتج عن العمل التجاري نفسه وليس عمل مستقل أو عقد يختلف عن العقد موضوع المطالبة.

جميع خطابات الاعتماد تقريبًا غير قابلة للإلغاء، أي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها دون موافقة مسبقة من المستفيد، والبنك المصدر، والبنك الموثق، في حال وُجوده.

التقادم الخمسي: لقد بين قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات منها الأوراق التجارية وتبدأ من تاريخ الاستحقاق ومسؤولية تملك العنوان التجاري؛ حيث ميز المشرع بين التنازل عن المتجر وحده دون عناصره المادية والمعنوية أي دون العنوان التجاري وفي هذه الحال لا يكتسب الخلف الحقوق الشخصية ولا يلتزم بالالتزامات التي كانت على سلفه، إلا إذا تنازل التاجر عن متجره مع عنوانه التجاري بذلك يكسب المشتري الحقوق الناشئة عنه ويلتزم بالتزامات المتفرغ أي يحمل مسؤولية الديون لمدة خمس سنوات من تاريخ تفرغ المالك القديم للمالك الجديد حماية للغير.[٢]

من خلال تحليل دقيق لهذه المادة يتبين أنها جاءت صريحة فيما يخص أخذ المشرع المغربي بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية مسايرة لباقي التشريعات المقارنة، وذلك استجابة لما تتطلبه التجارة من ثقة وائتمان وسرعة، إذن أن التاجر يسعى دائما من وراء معاملاته التجارية إلى تحقيق الربح، بإبرام أكبر عدد من الصفقات التجارية في أقصر وقت، ومن شأن اشتراط كتابة العقود التي يبرمها مخالفة هذه المبادئ، لما في ذلك من تعطيل لمصالح الطرفين، وتعقيد المعاملات التجارية.

وبالرجوع إلى الاجتهاد القض ائي في هذا المجال نجده ذهب إلى أنه " … وحيث إن المحكمة بإطلاعها على الفاتورات المذكورة تبين لها أنها اضغط هنا لا تحمل لا توقيع المدعي عليها ولا ختمها ولا أية تأشيرة تفيد تعلقها بها، وحيث إن المدعية لم تعزز هذه الفاتورات لا بأدنات طلب ولا بأية وثيقة أخرى، مما قضت معه المحكمة برفض طلب المدعية والحكم عليها بالصائر" . 

قد تصدر الديون الحكومية من قبل الدول ذات السيادة وكذلك من قبل الحكومات المحلية، التي تعرف أحيانا باسم البلديات.

ثم تُذكر طلبات المستأنف إما بإلغاء الحكم الصادر أو رد الدعوى، أو تخفيض قيمة المطالبة وذلك بحسب طبيعة الدعوى والحكم المُعترض عليه.

التقادم هو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، بحيث إذا لم تقم الدعوى خلال فترة زمنية معينة بنص القانون لا يمكن رفعها للمطالبة بالحق بعد انقضاء تلك الفترة؛ وهو أحد الأسباب التي ينقضي بها الحق وينقلب حقاً طبيعياً أي يحتكم إلى ضمير الشخص ولا يمكن المطالبة به أمام أي مرجع قضائي.[٤]

مع ان فوائد التأخير ليست على الوجه الإجمالي الا صورة من صوره التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد تقديرا جزافي سواء أحسبت على أساس السعر القانوني ام على أساس سعر اتفاقي